یک نماینده مجلس: سود فراوان کالاهای قاچاق باعث وفور آن در کشور شده است+ فیلم
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۹۵۷
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در حال حاضر به دلیل سود فراوان کالای قاچاق دارند، ما شاهد وفور آن در کشور هستیم.
گروه صنعت معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید جواد حسینی‌کیا» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مولفههای لازم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: چندین سال است که مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر معیشت و اقتصاد مردم دارند و به همین خاطر همه ما (مجلس و دولت) وظیفه داریم که در جهت تحقق آن گام‌های موثری را برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: نخستین گام برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲، آن است که دولت منابع بانکی خود را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. دوم این که دولت و مجلس موظفند زیرساخت‌هایی را فراهم کنند که نقدنیگی جامعه به جای تزریق در حوزه های اقتصادی غیر مولد به سمت بخش مولد اقتصاد ایران سوق پیدا کند. امروزه بیش از ۶ هزار هزار میلیارد در جامعه نقدینگی وجود دارد که بخشی از آن توسط بانک‌ها و بخش دیگر آن به واسطه فعالیت‌های دلال مآبانه پدیده آمده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل عدم نظارت جامع دستگاه‌ها،نقدینگی موجود در محیط اقتصادی کشور هر روز در یکی از بازار‌های طلا، ارز، مسکن و خودرو در حال چرخش است؛ لذا، با هدایت آن به بخش تولید، می‌توان مانع از بروز آثار مخرب آن در اقتصاد کشور شد.
حسینی‌کیا جلوگیری از ورود بی رویه کالاهای قاچاق به داخل کشور را به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در تحقق شعار سال دانست و گفت: در حال حاضر به دلیل سود فراوانی که واردات کالاهای قاچاق دارند، ما شاهد وفور آن در کشور هستیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
این نماینده مجلس با اشاره به سخنان مقام معظم درباره برخورد قاطع با کالای قاچاق، تصریح کرد: با تداوم ورود بی‌رویه کالای قاچاق، بخش تولیدی کشور نابود، کارگران ایرانی بیکار و در مقابل اشتغال کارگران کشور‌هایی که این نوع اجناس از مقصد آنجا به داخل ایران قاچاق می‌شود، افزایش می‌یابد.
حسینی‌کیا همچنین درباره عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز هم توضیح داد: متاسفانه این ستاد در تراز حقیقی خود ظاهر نشده؛ چرا که و عملکرد چند سال اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با ظرفیت‌های بالای آن نبوده است. آخرین برآورد‌ها نشان می‌دهد که سالانه ۲ میلیارد دلار، پوشاک قاچاق به کشور وارد می‌شود. در حال حاضر آمار جدیدی در این باره در دسترس نیست، اما اگر همین مقدار قاچاق هم صحت داشته باشد، این مسئله به معنای ویرانی صنعت نساجی کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فرهنگ‌سازی برای مقابله با کالای قاچاق و جلب نظر و تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای ایرانی را به عنوان اقدامی مهم برای کاهش سهم اجناس قاچاق در بازار بیان کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وی همچنین تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید نوک پیکان و به تعبیری دیگر ویترین مقابله با این معضل باشد. در بعضی مواقع مشاهده شده که کالایی توسط این ستاد ضبط و در انبارهای سازمان اموال تملیکی دپو شده و پس گذشت از مدت زمانی طولانی آن کالا به دستور قوه قضاییه با وضعیتی فرسوده به مزایده گذشاته می‌شود. این در حالی است که اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همان موقع، آن کالا را با همان شرایط در بازار عرضه می‌کرد، به مراتب سود بیشتری نصیب دولت می‌شد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایستاده در آخر صف مقابله با قاچاق
حسینی‌کیا همچنین درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت: حضور رئیس جمهور در چنین جلساتی اساساً امر مهمی نیست، زیرا اگر نهاد‌های پایین دستی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد، دیگر ضرورتی برای حضور او در چنین جلسات مشورتی وجود ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور باید به دنبال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدوند، نه آن که این ستاد در صف آخر مقابله با کالای قاچاق قرار بگیرد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سید جواد حسینی کیا وزارت صمت کالای قاچاق پوشاک قاچاق آمار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کالای قاچاق حال حاضر حسینی کیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»